شهادت آن‌ها را قبول كنيد كه حكم قصاص است و يا قبول نكنيد و متن شهادت را رد كنيد ، كه در اين صورت چيزى ثابت نمىشود ، و لذا در قتل عمد هيچ كجا حكم به ديه نمىكنيم ، مگر اينكه توافق بين ارباب دم و قاتل بر ديه حاصل شود . 2 - جمعى كه صاحب جواهر به آن ميل پيدا كرده و آن جدا كردن موارد از يكديگر است ، يعنى بگوييم روايات مثبته در مورد قتل خطأى و روايات نافيه در مورد قتل عمد است كه شهادت آنها پذيرفته نمىشود . جواب : اين جمع هم تبرّعى است و شاهدى بر اين جمع نداريم و نمىتوان با ميل خود يك طايفه را بر مصداقى و طايفهء ديگر را بر مصداق ديگر حمل كرد . 3 - روايات نافيه را حمل بر شهادت منفردات و روايات مثبته را بر شهادت منضمات حمل كنيم ( يعنى چهار زن باشد قبول نمىشود ولى اگر يك مرد و دو مرأة باشد قبول مىشود ) بعضى به عنوان احتمال اين جمع را ذكر كرده‌اند . جواب : اين جمع أسوأ حالًا از بقيه است ، چون : اوّلًا : اين جمع تبرّعى است . ثانيا : خلاف متن روايات است چرا كه بعضى از روايات نافيه منضمات را نفى مىكند ، مثلًا در روايت زراره « 1 » از منضمّات سؤال مىشود و امام در جواب مىفرمايند قبول نمىشود و در دو روايت « 2 » هم ابتدا از منضمّات در احكام ديگر و بعد در مورد دم سؤال مىشود كه چون مسبوق به بيان منضمّات است در مورد دم هم ناظر به منضمّات است . مقام ترجيح بين روايات : تا اينجا راه جمع دلالى بسته شد ؛ پس كار به تعارض كشيده مىشود و بايد سراغ مرجّحات برويم . انصاف اين است كه از مرجّحات ، شهرت در هيچ يك از دو طايفه وجود ندارد ؛ ولى از نظر مخالفت و موافقت عامّه ، اكثريّت عامّه نافى بودند كه در اين صورت « خذ بما خالف العامّة » به عنوان يكى از مرجّحات ، مؤيد روايات مثبته است ، پس بايد بگوييم كه شهادت آنها قبول مىشود و طبق قواعد اين حساب درست است ؛ ولى مورد ، دماء است كه در مورد آن « تدرء الحدود ( و كذا القصاص ) بالشبهات » جارى است و مشكل است ما با « خذ بما خالف العامّة » بتوانيم خون بريزيم ، پس بعيد نيست كه تدرء الحدود اينجا را بگيرد ، و لا سيّما كه روايات نافيه اكثر است پس درست است كه روايات شهرت فتوايى ندارد ولى شهرت روايى دارد ، بنابراين ما هم جزء نافين مىشويم و شهادت نساء را در قصاص نمىپذيريم . ان قلت : « لا يبطل دم المسلم » چه مىشود ؟ زيرا اگر شهادت نساء را نپذيريم خون مسلم پايمال مىشود . قلنا : اوّلًاگاهى از شهادت نساء اگر تعداد آنها زياد باشد براى قاضى علم پيدا مىشود و علم قاضى هم حجّت است . ثانياً : شهادت نساء باعث « لوث » مىشود ، لوث يعنى جايى كه قرائن ظنّيه قوى باشد و پاى قسامه به ميان آيد . مثلًا قتلى واقع شده ولى شاهد كافى نداريم كه در اينجا پاى قسامه به ميان مىآيد و مدّعى دم ، پنجاه نفر براى قسم مىآورد يا خودش پنجاه بار قسم مىخورد و قاتل قصاص مىشود و باز خون پايمال نمىشود ثالثاً : اگر از قول نساء ظنّ پيدا نشد و كار به قسامه نكشيد در اينجا ديه از بيت المال داده مىشود ، پس باز خون مسلم پايمال نمىشود . هذا كلّه در مورد قتل عمد است امّا در مورد شبه عمد و خطا كه ديه داده مىشود بحث آن در امور مالى مىآيد . « شهادة النّساء فى الحقوق و الاموال » معروف اين است كه در اموال و حقوق آدميّين ( در مقابل حقّ اللّه ) شهادت نساء قبول مىشود . مرحوم محقّق در شرايع در كتاب الشهادات مىفرمايد : و منها ( من الدعاوى ) ما يثبت : بشاهدين ، و شاهد و امرأتين ، و شاهد و يمين و هو : الديون و الاموال كالقرض و القراض ( مضاربه ) و الغصب . . . و عقود المعاوضات كالبيع و الصرف و السلم و الصلح و الاجارات و المساقاة و الرهن و الوصيّة له . . . و الجناية الّتي توجب الدية . « 3 » مرحوم علامه در مختلف مىفرمايد : المال سواء كان ديناً - كالقرض - أو عيناً يثبت بشاهد و امرأتين اجماعاً و كذا بشاهد و يمين و هل يثبت بشهادة امرأتين و يمين المدّعى ؟ نصّ فى النهاية و الخلاف و المبسوط على قبوله و به قال ابن الجنيد . . . و قال ابن ادريس : . . . الصحيح انه لا يقبل شهادة امرأتين مع يمين المدعى . . . و الوجه ما قاله الشيخ فى النهاية . « 4 »

--> ( 1 ) ح 11 ، باب 24 از ابواب شهادات . ( 2 ) ح 7 و ح 4 باب 24 از ابواب شهادات . ( 3 ) شرايع ، ج 4 ، ص 921 . ( 4 ) مختلف ، ج 8 ، ص 477 .